أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً للمادة ٦٩٨ من القانون المدني إنما راعى فيه المشرع استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية بين كل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية غير المستنفدة باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، ومنها تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية، أن علاقة العمل بين طرفي الدعوى يحكمها عقود عمل محددة المدة، بمدة سنة، بدأت اعتباراً من 1/3/2006 حتى 28/2/2007، وتجددت لمدد مماثلة متتابعة، عقب نهاية كل عقد، كان أخرها العقد المعمول به اعتباراً من 1/٦/٢٠٢٠ حتى 31/8/2020، ومن ثم فإن كل عقد ينتهي بانتهاء مدته، ويخضع كل منهم لتقادم مستقل عن الآخر، ويسقط ما ترتب عليه من حقوق، ما لم يدركه قبل اكتمال مدة التقادم إجراء قاطع لهذا التقادم. لما كان ذلك، وكان القدر المتيقن بالأوراق، أن المطعون ضده أقام دعواه بعد مرور أكثر من عام على تاريخ انتهاء عقود العمل محددة المدة، والمنتهى أخرها بتاريخ 28/2/2019، فإن مطالبته بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته عنها؛ يكون قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة ٦٩٨ من القانون المدني سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد اجازاته عن كامل مدة خدمته، والتفت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في هذا الطلب للتقادم الحولي، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبب والخطأ في تطبيق القانون.