لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة مما قرره شهود الواقعة ، وما ورد بمذكرة سوابق الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لـم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكـم - كمـا هـو الحـال فـي الدعوى المطروحة - كافيًـا فـي تفـهـم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها – حسبما استخلصتها - كان ذلك محققًا لحكم القانون كما جرى بـه نـص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومـن ثـم يـضـحـى مـا يثيـره الطاعن فـي هـذا الصـدد فـي غيـر مـحـلـه .