لما كان الحكم المطعون فيه – وخلافاً لما يزعم الطاعنون - قد أورد بمدوناته محتوى الصور الفوتوغرافية ومقاطع المادة الفيلمية للفيديو المصور ، وذلك في قوله : ( وثبت من تفريغ النيابة العامة لمقاطع الفيديو المتواجدة بكنيسة .... وكذا الصور الفوتوغرافية المقدمة من شاهد الإثبات التاسع والأربعين من قيام بعض المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر ومن الثاني والثلاثين حتى السابع والأربعين ومن الحادي والخمسين حتى التاسع والثمانين بأمر الإحالة بارتكاب الواقعة ) ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون في غير محله .