لما كان الاصل ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته ، وليس من شأنه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانوني السليم ، واذا كانت الواقعة المادية التى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة حيازة الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه اساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة ، دون ان يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية او اضافة عناصر جديدة تختلف عن الاولى ، فإن الوصف الذى نزلت اليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن للمخدر مجردا عن اى من القصود - الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصي - لا يستلزم لفت نظر الدفاع او يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .