إذ كانت الدعوى المبتدأه قد أقيمت من المطعون ضده الأول بصفته بطلب تسكين عقد الملكية المسجل رقم ... بتاريخ 20/9/1948 شهر عقاري طنطا والمتضمن اختصاص الخاضعة للاستيلاء للمساحتين الموضحتين بعريضة الدعوى وقيدها بدفاتر وسجلات الملكية بالسجل العيني باسم الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته بدلاً من سكن عزبة الشريف ومحو وشطب أي قيد يخالف ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق أن الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته ( هيئة الإصلاح الزراعي ) قد تبرعت بأرض النزاع وذلك بموجب محضر تسليم مؤرخ 22/11/2006 إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق لاستغلالها بمعرفتها وقد وجد حال المعاينة أن أرض التداعي مقام على أجزاء منها وحدة مطافي ووحدة مرور ونادى شباب وشونه مستخدمه للوحدة المحلية ومعداتها وبها أجزاء فضاء ، وكان التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى هي دعوى رجوع الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته في التبرع الصادر منها باعتبارها الجهة المالكة لأرض التداعي بعد الاستيلاء عليها من الخاضعة طبقاً للقانون ، ومن ثم فإن هذا التبرع بعقار التداعي لإقامة مشروعات ذي نفع عام وقد أقيمت فعلاً ، يعد من العقود الإدارية ومن ثم يكون القضاء الإداري هو المختص ولائياً بنظر الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بالطلبات في الدعوى وهو ما يشتمل على قضاء ضمني باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون) .