إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن قضى برفض استئناف المطعون ضده الأول بصفته ورفض دعواه بطلب فسخ العقد والتعويض استناداً إلى أنه أخل بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها بالعقد المؤرخ ١٢/٨/١٩٩٤ والعقد المؤرخ ٢٧/٦/١٩٩٧ بتوصيل المرافق العامة للقرية من مياه وكهرباء وصرف صحي بالشبكات العامة الحكومية وعدم تنفيذ حدود ومدقات قطعة الأرض محل النزاع وعدم استكمال أعمال الرصف ...، ثم قضى برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتنفيذ التزاماته بالعقد المؤرخ ١٢/٨/١٩٩٤ استناداً إلى أن التزام المطعون ضده الأول بتوصيل المرافق ورصف الطرق ليست أموراً جوهرية لازمة حتى تقيم الطاعنة البناء محل التزامها …، وهو ما يتعارض مع ما انتهى إليه في قضائه في دعوى المطعون ضده الأول الأصلية ، مما تكون معه أسباب الحكم المطعون فيه على هذا النحو قد تهاترت وتعارضت بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ؛ ومن ثم يضحى معيباً (الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض).