إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها لم تصدر ثمة قرارات بفصل المطعون ضدهم من الثاني للسادس وإنما قامت بتأجير المنشأة إلى المطعون ضدها الأولى وضمنت عقد الإيجار بنداً هو تطبيق لمؤدى نص المادة 9 من قانون العمل وهي المادة الحاكمة في العقد والتي تفصح عن إرادة المتعاقدين في استمرار علاقة العمل للمطعون ضدهم تنفيذًا لحكم قاعدة قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون بثبوت التعسف في إنهاء خدمة المطعون ضدهم سالفي الذكر ورتب على ذلك قضائه لهم بالتعويض أخذاً بما اجتزأه من تعريف المقصود بالعمالة في نص تمهيدي في العقد لا يفصح عن إرادة المتعاقدين، من إن المقصود بالعمالة "جميع العمال الذين كانوا يعملون بالشركة المؤجرة وانتهت علاقة عملهم بها وسيلحقون بالعمل لدى الشركة المستأجرة ..." دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنة سالف البيان وما قدمته من مستندات مؤيده له؛ منها كتاب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المؤرخ 3/7/2022 المقدم أمام محكمة الاستئناف بناء على تصريح الأخيرة لبحث موقف العمالة الخاصة بالشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى؛ وأن الهيئة وجهت لجنة من إدارة التغطية التأمينية لديها لمقر العمل للتأكد من وجود كافة العمال واستمرارهم بالعمل من عدمه، وأنه تبين للجنة تواجدهم مع استمرار رفضهم التوقيع على استمارة (۱) للالتحاق من اليوم التالي لدى الشركة المستأجرة -المطعون ضدها الأولى- بالرغم من أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.