أن الحجية المانعة لا تثبت وفقًا لنص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، من دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ولم يطعن أحد على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فأصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فإنه لا يجوز اختصامه المطعون ضده الثاني في الطعن، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.