لما كان الأصل أن للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حد واحد، أو أقصاها إذا كانت ذات حدين ، بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك مع ضرورة أن تكون تلك العقوبة منصوص عليها في القانون ، وكل ما هى ملزمة به إنما هو مجرد الإشارة إلى النص المبيح، وإذ كانت المحكمة ما لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص القانوني فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً .