لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقى بين مصالحهم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد أنتهى إلى أن كلا من المحكوم عليهما قد ارتكب الجريمة المسنده إليه ، وإعتبر كل منهما فاعلاً أصليا لجريمته ، كما أنه عول في إدانتها على شهادتى ضباط الشرطة والشرطى السرى الذى كان يرفقه ، دون أن يعول على أية أدلة مستمدة من أقوال أياً من الطاعنين بالتحقيقات في إدانة أيهما ، وكان القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه كما يستفاد من أسباب الحكم القضاء ببراءة الآخر ، وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءت المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد ، ذلك أن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه دفاع لم يبدها بالفعل .