إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها الوارد بسببى النعى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من ستة أشهر دون أن يبحث ما إذا كانت الطاعنة قد أهملت أو تراخت أو امتنعت عن السير في الخصومة لاسيما وأنها طلبت ضم ملف الطعن بالنقض للوقوف على عدم إخطارها أو محاميها بالجلسة المحددة لنظر الطعن في جلسة المرافعة وفقًا لنص المادة 264 من قانون المرافعات أو بالتأجيل الإدارى حال إنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.