إذ كان قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية قد سكتت عن تنظيم حالة استحقاق العامل الأجر الشامل المضاعف له عن العمل أيام الراحات، وكانت المطعون ضدها – وبما لا يماري فيه الخصوم- لم تصدر لائحة بنظام العاملين بالإدارة القانونية بها إعمالاً لحكم المادة 42/2 من القانون المشار إليه، وخلت أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من نص يُنظم هذا الأمر ومن ثم يتعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ۲۰۳ لسنة 1991 والمُعتمدة بقرار وزير الطيران المدني رقم 548 لسنة ٢٠٠٦ والمعمول بها ابتداءً من 7/6/2006 والمنطبقة على واقعة النزاع.