لما كانت المادة 42 بفقرتيها الأولى والأخيرة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ قد جرى نصها على أنه : " يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم باتاً ، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد ( ١٤ ، ١٥ ، 16 ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٣١ ) من هذا القانون ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن والد الطفل المجني عليه بصفته ولي طبيعي على نجله قرر بتنازله عن الدعوى الجنائية قبل المتهم والذي يُعد صلحاً مع المتهم عن الجرائم التي دين بها ( جرائم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة ، والاشتراك في نشر مقطع فيديو على الإنترنت من خلال إحدى وسائل تقنية المعلومات - موقع التواصل الاجتماعي " تك توك " - بغير رضاء المجني عليه ، وتعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للمجني عليه بطريقة من شأنها المساس باعتباره والاشتراك في استخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً ) ، مما يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح عن تلك الجرائم .