إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المقضي به في الاستئنافين رقمي ... ، ... لسنة 59 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " قد فصل في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه في مسألة أساسية بين ذات الطاعنين والمطعون ضدهم بالبند أولاً وثانياً ، وهي أن الشقة محل النزاع والعقار الكائنة به لا تزال مملوكة على الشيوع للطاعنين والمطعون ضدهم بالبند ثانياً ، ولم يتم إنهاء حالة الشيوع فيما بينهم قضاءً أو اتفاقاً مما مؤداه أن الطاعنين من ضمن الشركاء المشتاعين في العقار الكائنة به تلك الشقة ، ومن ثم فإن إقامتهم للدعوى المطعون في حكمها وبطلب طرد المطعون ضدهما بالبند أولاً والتي تندرج ضمن أعمال إدارة المال الشائع دون اعتراض من باقي الشركاء يحمل على اعتبارهم وكلاء عنهم في إقامتها ، وهو ما يكفي بذاته لثبوت صفتهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن مورثة المطعون ضدهم بالبند ثانياً ومن بعدها ورثتها هم أصحاب الصفة في تأجير الشقة محل النزاع والانتفاع بها استناداً إلى عقد الاتفاق المؤرخ 18/2/1956 رغم أن اختيار المالكين على الشيوع لمورثة المطعون ضدهم بالبند ثانياً مديرة للمال الشائع بموجب العقد السالف لا تسلب الطاعنين حقهم في اتخاذ إجراءات الحفاظ على ذلك المال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى .