أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى القضاء للطاعن بالمبلغ المحكوم به قيمة حصته في نسبة الـــ 12% من قيمة أرباح الفندق اعتباراً من شهر فبراير 2011 دون ما سبقه، وقد خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد الطعن عليه في هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم الطاعن ما يناقض ذلك، ومن ثم يكون قضاء محكمة أول درجة قد حاز قوة الأمر المقضي ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.