من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جا نبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقة غير منتج في الدعوى ومادام أن استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله .