من المقرر أن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه : " يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه“ . وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة : " أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن من موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً " .