لما كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على الطريق العام بإقامة منشآت على أرض واقعة على جانبه, قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الواقعة غير مؤثمة, وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه, وحيث أنه بناءً على ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد الجنائية في حكمها الصادر بتاريخ 11/6/1997. ولما كانت الواقعة كما سردها الحكم المطعون فيه وبان من الإطلاع على المفردات قد خلت مما يدل على انطباق أي نص عقابي آخر عليها, فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن عنها يكون قد خالف القانون, الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه إلغاء الحكم المستأنف, وبراءة الطاعن مما نسب إليه.