حيث إن الأستاذ/ ....... المحامي أثبت بتقرير الطعن بالنقض أنه يطعن في الحكم الصادر بتاريخ 30 يناير سنة 1992 بصفته وكيلا ً عن المدعيين بالحقوق المدنية بيد أن سند الوكالة لم يقدم، وكان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ً فلا يجوز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خرج عنه غير مستمد منه، وكان التقرير قد جاء غفلا ً عن بيان أسماء المدعيين بالحقوق المدنية جميعا فهو والعدم سواء، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلا ً مع مصادرة الكفالة.