إذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ 23/3/2013 المقدم صورته من الطاعنة رفق طعنها أنه خولها في البند الثامن منه الحق في بيع الوحدة للغير عند عدم سداد المطعون ضده لأي قسط من الأقساط المستحقة عليها في موعدها أو عدم أدائه أي مستحقات مالية لها ويعتبر العقد – عندئذ- مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي ، ثم جاء النص في البند التاسع من العقد على أنه " ضمانًا للحفاظ على المظهر العام والشكل الجمالي للمركز التجاري وكامل مباني المشروع ومرافقه وحفظه وصيانته ونظافته وحراسته واستمرار أداء كافة الخدمات فيه على أكمل وجه ، يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للشركة الطرف الأول نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمقدم صيانة قبل الاستلام لتغطية نفقات الصيانة الدورية للوحدة ، على أنه يجوز للشركة (الطرف الأول) بعد ذلك فرض مبالغ إضافية إذا ما تبين لها عدم كفاية تلك المبالغ لتغطية نفقات الصيانة أو الإحلال والتجديد المستقبلي وكافة الأنشطة المرتبطة ، وفي حالة امتناع الطرف الثاني عن سداد تلك المبالغ فيجوز للطرف الأول أداؤها خصمًا من مقابل الانتفاع المستحق للطرف الثاني وفقًا للبند السادس ، أو بالرجوع على الطرف الثاني بقيمة تلك المبالغ حال انتفاع الطرف الثاني بالوحدة مباشرة بتصريح كتابي من الطرف الأول أو حال انتهاء حق الانتفاع وفقًا لأحكام البند السادس ، كما يحق للطرف الأول - في هذه الحالة الأخيرة - وقف توصيل المرافق إلى الوحدة لحين أداء الطرف الثاني لكافة المستحقات المالية الناشئة عن ذلك العقد وكذا الرجوع على الطرف الثاني بكافة الوسائل القانونية المتاحة لاستيفاء حقوقه " وكان النص بهذا البند وقد أجاز للطاعنة استيفاء المبالغ المستحقة لها مقابل نفقات الصيانة خصمًا من مقابل الانتفاع بالعين المستحق للمطعون ضده ، فإن صيغة الشرط الوارد بالبند الثامن آنف الذكر وقد جاءت مرهونة ببيع الوحدة للغير لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتمًا من تلقاء نفسه في حالة التأخر في دفع مقابل نفقات الصيانة على نحو ما نصت عليه المادة ١٥٨ من القانون المدنى ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمني المنصوص عليه بالمادة 157 من القانون المدنى والتي أجازت للقاضي رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته ، وإذ وافق الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى برفض طلب الفسخ موضوع الدعوى الفرعية تأسيسًا على أن المطعون ضده سدد كامل ثمن الوحدة المبيعة وأن التزامه بسداد مبلغ وديعة الصيانة قليل الأهمية بالنسبة لجملة التزاماته قبل الطاعنة كما أن الأخيرة تسلمت هذا المبلغ وفقًا للثابت بإنذار العرض المقدم من المطعون ضده بجلسة 3/2/2021 – مطبقًا حكم المادة 157 من القانون المدني - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحًا، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .