لما كان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت على محكمة الجنايات لنظرها ، حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي ، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع و حرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهري ، فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية - إذا هو لم يدافع عنه ، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم ، و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال ، و إذ كان ما تقدم ، و كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن ممثل النيابة ترافع و شرح ظروف الدعوى على حين لم يثبت أن المحامى المنتدب الحاضر مع المتهم قد قدم أي وجه من وجوه المعاونة الجادة له ، و كان أن قررت المحكمة إحالة الدعوى لأخذ رأي المفتي ثم انتهت إلى الحكم بعقوبة الإعدام ، فإن واجب الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته و تعطلت حكمة تقريره و من ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة .