لما كان البين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارضة "الطاعنة" حضرت بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1989 وقررت المحكمة استبعاد الدعوى من الرول لعدم ضم المفردات ثم أعيدت للجلسة ولم تحضر الطاعنة وتوالى التأجيل دون حضورها حتى قضت المحكمة بجلسة 10 من فبراير سنة 1991 حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة تعتذر في أسباب طعنها بعذر عدم الإعلان لتبرير تخلفها عن الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالي عدم علمها بهذا الحكم، وكان البين من مذكرة المعلومات المرفقة بالأوراق أن الطاعنة لم تعلن بجلسة 10 من فبراير سنة 1991 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أو بالجلسات السابقة لها بعد استبعاد القضية من الرول، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا، إذا غيابها بالجلسة الأخيرة التي نظرت فيها معارضتها لسبب لا يد لها فيه وهو نظرها بجلسة لم تعلن بها، ولا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي تعلم فيه الطاعنة رسميا بصدوره. وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعنة قبل يوم 26 من يناير سنة 1992 وهو اليوم الذي قررت فيه بالطعن وأودعت أسبابه فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد.