أسباب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة. لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ . . . إذ جرى بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم النهائى رقم . . . مستأنف أسوان - فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد النتيجة التى إنتهى إليها من حيث تعليق الفصل في الدعوى على الفصل في الطعن بالنقض المشار إليه فحسب، وما ذكره الحكم - في معرض تسبيبه لقضائه بالوقف من أن الإلتزام بالوفاء بقيمة الوفاء بقيمة الشيك - هو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية أياً كان وجه الرأى فيه - لا يعتبر قضاء فيه في موضوع الدعوى وبالتالى فلا تحوز تلك الأسباب حجية الأمر المقضى.