لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع الأخذ بالأقوال التي يدلي بها متهم في حق آخر - وإن عدل عنها بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تعول على رواية للمتهم في التحقيق ولو خالفت رواية أخرى له فيه دون إلزام عليها بأن تعرض لكل من الروايتين أو تذكر العلة في أخذها بإحداها دون الأخرى لأن تعويلها على ما أخذت به - معناه أنها اطمأنت إلى صحته وأطرحت ما عداه، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن الأقوال التي أدلى بها الطاعنون الثلاثة الأول في حقه وروايات الثاني والثالث منهم يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أن قالة التعارض بين اعتراف الطاعنين الثلاثة الأول وبين تقرير الصفة التشريحية منتفية سواء بالنسبة لتعدد الضربات أو للفأس المستعملة في الحادث - وكان الطاعن لا يماري في صحة ما نقله الحكم في هذا الصدد، فإن الحكم يكون مبرأ من التناقض الذي يعيبه عليه الطاعن.