لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الذي يتحقق به حكمة التشريع هو: 1- تعدد الجناة المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء. 2- أن تكون جريمة الفاعل الأصلي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون سالف الذكر. 3- المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة، أو بعد علمها بما إذا كان البلاغ صادقا وجديا من شأنه أن يؤدي إلى ضبط باقي الجناة، ولو لم يتم ضبطهم فعلا مادام ذلك مرجعه لسبب لا شأن له بعدم صدق أو عدم جدية البلاغ. وهو ما يقتضي أن يكون تقصي موجب هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته لاحقا على إسباغ الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى للوقوف على حقيقة دور المبلغ فيها وصلته بالمبلغ عنه.