إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفى الخصومة متحدا الملة والطائفة وتكون شريعتهما هى الواجبة التطبيق وإذ لم تكن المتعة من قواعد الاختصاص أو مسائل الإجراءات فإن تعويل الحكم على المادة 18 مكرر من ق 100 لسنة 85 وتطبيق الشريعة الإسلامية على الواقعة يكون معيباً بمخالفة القانون .