إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخيبر المنتدب أن الطاعن كان يشغل وحدة سكنية شعبية بمدينة الإسماعيلية قبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 واستبدلها بالشقة محل النزاع والتى كانت هى الأخرى مشغولة بالمستأجر الذى أجرى معه البدل - على نحو ما جاء بتقرير الخبير- وكانت كلتا الشقتين مما ينطبق عليه نص المادة 72 من القانون المذكور فإن الطاعن يكون خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلى لشقة النزاع وقد انتقل إليه حق الإجارة بأداة قانونية ومن ثم ينتقل إليه الحق في تملكها إذ العبرة في التملك هى بتاريخ شغل العين قبلصدور القانون 49 لسنة 1977 مع توافر باقى الشروط الأخرى والتى ليس من بينها أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أنه لم يشغل عين النزاع إلا بعد صدور القانون 49 لسنة 1977 رغم أن حق التملك لعين النزاع ينتقل إليه من شاغلها السابق إذا ما توافرت للأخير شروط التملك وهو ما لم يبحثه الحكم المطعون فيه ، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .