إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن انقطع عن العمل في الفترة من 22/5/1988 حتى 27/12/1988 مدة تزيد عن ثلاثين يوماً غير متصلة ولم تُعمل جهة العمل قرينة الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته على أساسها من اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب المتقطع إذ استمر الطاعن في أداء عمله لديها المدة من بعد اكتمال مدة الغياب حتى 2/5/1989 وبذلك لا يكون عقد عمله قد انتهى لدى جهة العمل ومن ثم فلا يجوز لها من بعد اعتباره مقدماً استقالته وإعمال قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 سالفة البيان وإنهاء خدمته لهذا السبب بقرارها الصادر في 2/5/1989 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل الطاعن غير مشوب بالتعسف ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب التعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .