إن الفقرة الأولى من المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير في الدعوى " . و إذن فمتى كانت النيابة قد إستأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة طالبة القضاء بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية ، فقضت محكمة ثانى درجة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالة القضية إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها - متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة في موضوع الدعوى و لا ينبنى عليه منع السير فيها و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز قانوناً .