لما كان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه. والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه, وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه. فإذا اختار المتهم محاميا فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعا آخر, إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى. كما أنه من المقرر أن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعا إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها لآخرها، مما يجب معه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة بنفسه. وإما بواسطة زميل له يختاره هو من هيئة الدفاع, فإذا كان المحاميان المنتدبان عن المتهمين الأول والثالث لم يحضرا سماع شاهد الإثبات بالجلسة ومرافعة النيابة الشفوية، بل كان عملهما مقصورا على إبداء أوجه المرافعة بعد أن كان الشهود ومرافعة النيابة قد سمعوا في حضرة محاميين آخرين هما المحاميان الأصليان ولم يعد سماعهم في حضرتهما, فإن الحكم الصادر على المتهمين يكون مقاما على إجراءات منطوية على الإخلال بحق الدفاع.