مفاد نصوص المواد 7 و 16 و 17 و 19 و34 و 35 من القانون رقم 9 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية و الوطنية - أنه إذ حرر الطاعن كشفاً بعائلة المتهم الذى أريد إعفاؤه من الخدمة العسكرية بدون وجه حق ووقع عليه بوصفه شيخ الحارة و إعتمده مأمور القسم و ختم بخاتم الجمهورية فإنه يكون قد إكتسب بذلك صفة الأوراق الرسمية ، و لا يقدح في هذا أن يكون الطاعن غير مختص مكانياً بتحرير ذلك الكشف أو أن يكون شيخ القسم لم يوقع مع الطاعن على الكشف المذكور . ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس فإن العقاب واجب على إعتبار أن المحرر رسمى لتوقع حصول الضرر بسببه على كل حال . و لما كان هذا العيب بفرض قيامه قد فاتت ملاحظته على الموظفين المختصين فصدرت على أساسه شهادة إعفاء المتهم من الخدمة العسكرية بدون وجه حق فإن الحكم إذ إعتبر التغيير في الحقيقة الذى حصل في الورقة الرسمية سالفة البيان تزويراً رسمياً يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .