أوجب المشرع تشكيل هيئة التحكيم على النحو المبين بالمادة 182 من القانون رقم 12 لسنة 2003 واعتبر الحكم الصادر عنها بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية ، ولما كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن تصدر أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين . وكان تشكيل هيئة التحكيم على نحو ما سلف هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ، أن تشكيل هيئة التحكيم التى نظرت النزاع وفصلت فيه لم يتضمن اسم كل من السيد المستشار عضو اليمين والسيد المستشار عضو اليسار بدائرة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية المختصة بنظر منازعات التحكيم واقتصر تشكيلها على السيد المستشار رئيس دائرة الاستئناف ومحكم عن الطاعنة ومحكم عن المطعون ضدها ومحكم عن الوزارة المختصة ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً .