حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله استناداً إلى أدلة من بينها ما شهد به الرائد .... الضابط بمباحث الأموال العامة ب ...... من أن تحرياته قد دلت على أن المتهم هو الذي غير الحقيقة في محضر التصديق وأضاف إليه العبارات التي تجعله يشمل القضية ..... لسنة ..... جنح ..... ، وكان الطاعن يثير في أسباب طعنه بأن ما أوردته المحكمة في تحصيلها لأقوال الضابط المذكور لا أصل له بالأوراق ، إلا أنه وبطلب المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعي أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات احترقت أثناء ثورة 25 يناير سنة 2011 ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله أن ما أورده الحكم في سرده لأقوال الشاهد المذكور – على النحو سالف بيانه – والتي عول عليها في إدانته – لا أصل لها في الأوراقوكان له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن ، مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ، ولا يغنى في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .