لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ....... وكان الطاعن قد أودع مذكرة ثانية بأسباب طعنه بتاريخ ...... – لاحقة على تلك التى بنى عليها الطعن – متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم تكون قد فقدت شرط قبولها ، مما يتعين الالتفات عنها ، ولا وجه للطاعن في طلب امتداد هذا الميعاد – بقالة أن أوراق الحكم كانت في حوزة نيابة الشئون المالية والتجارية في خلال تلك الفترة ولم يكن في وسعه الاطلاع عليه ما دام لم يقدم شهادة على السلب دالة على عدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها ، كما تقضى بذلك الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية .