من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة قبله ، إلا أن هذا مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الدعوى - و أنه لم يفت عنها شىء منها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يتضمن ما يدل على أنه أحاط بالإتهامين المسندين للمتهم " المطعون ضده " الواردين بوجه الطعن ، و أنه أطلع على التحريات المقدمة من الشرطة ، و لم يبين أثر هذا كله فيما إنتهى إليه من القول بأن المطعون ضده قد إستقام و أقلع عن عثراته فإنه يكون معيباً ، مما يستوجب نقضه .