المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية الذى أقيمت الدعوى في ظله و قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط الإختصاص الإنفرادى لهذه اللجان هو بكون الفصل في المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر " من قانون الإصلاح الزراعى و التى يجمع بينها إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجرى الأرض الزراعية و في حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم و كان من هذه المواد المادة 33 سالفة الذكر و كان الثابت أن الضريبة المربوطة تقل عن الجنيه عند صدور قانون الإصلاح الزراعى فإن اللجنة تكون مختصة بتقدير القيمة الإيجارية على أساس أجر أمثل و إن ساوى سبعة أمثال الضريبة أو زاد عليها و في تحديد مساحة الأرض الزراعية المؤجرة توصلاً للتعرف على الأجرة .