إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاما الدعوى بطلب تمكينهما من عين النزاع ومنع تعرض مورث المطعون ضدها الرابعة لهما في ذلك وتمسكا أمام خبير الدعوى بحيازتهما لعين النزاع وقدما شاهدين تأييداً لهذا الدفاع ، فإن حقيقة ما يرمى إليه الطاعنان هو رد حيازتهما للعين ومنع التعرض لهما فيها ، ويكون التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى وفقاً لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها هو أنها دعوى رد حيازة ومنع تعرض ، وهى من دعاوى الحيازة التى ترمى إلى حماية وضع اليد ، وكان استناد الطاعنين والمطعون ضده السادس ( خصم متدخل بطلب عدم تعرض الطاعنين له في العين ) - في طلب كل منهم - لسند الملكية لا يعد من قبيل الاستناد إلى الحق الموضوعى إنما للاستدلال على صفة كل منهم وحقه في ادعائه والتحقق من أوصاف الحيازة وشروطها ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الدفاع المتعلق ببطلان إجراءات الحجز والبيع الإداريين سند ملكية بائع البائع للمطعون ضده السادس لما في ذلك من المساس بالحق يحظر على قاضى الحيازة التطرق إليه .