إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية الصادرة للمطعون ضدها الأولى ، وكان الفصل فيها يتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى .... مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 ، ومؤدى ذلك أن العبرة في تعيين محل الوصية هو بما انصرفت إليه إرادة الموصى وفقاً للتحديد الذى تضمنه المحرر المثبت لها .