المستفاد من المقابلة بين الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من قانون رقم 5 سنة 1909 أن الموظفين المعينين بعقود الذين لا يجرى على رواتبهم حكم الإستقطاع للمعاش ( المنصوص عنهم في الفقرة الثانية ) هم الموظفون المعينون بعقود في وظائف دائمة ، أما الموظفون بصفة وقتية أو لأجل المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة و الذين إستثناهم المشرع من حكم الإستقطاع فهم أولئك الذين يعينون في وظائف مؤقتة سواء أكان تعينهم فيها بعقد أو بغير عقد إذ لو قصد الشارع بالموظفين المؤقتين الذين يعينون بعقود بصفة مطلقة سواء في الوظائف الدائمة أو الوظائف المؤقتة لما كان في حاجة إلى إيراد الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ولإكتفى بالفقرة الثالثة بعد أن يضيف عليها عبارة و غيرهم من الموظفين المؤقتين ، أما إيراده الفقرتين سالفتى الذكر فيدل على أنه فرق بين طائفتين من الموظفين المعينين بعقود فخص الفقرة الثانية بمن يعين منهم في وظائف دائمة والفقرة الثالثة بمن يعين منهم في وظائف مؤقتة ( يؤكد هذا النظر ما ورد في القانون 413 لسنة 1953 ومذكرته الإيضاحية ) .