أن الشارع عَّد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ، وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يؤيد ما أبداه بوجه النعى حتى يمكن من التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من الدليل ..... فإن نعيه في هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله ، ومن ثم غير مقبول ـ لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن لم يقدم المستندات الدالة على نعيه من صور طبق الأصل مذيلة بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة النقض والمتمثلة في عقدى التسهيل سندى التداعى ومذكرات دفاع الطاعن الأمر الذى يضحى ما ينعاه البنك الطاعن عارياً من الدليل ، ومن ثم غير مقبول .