حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله :" حيث إن واقعة الدعوى حسبما اطمأنت إليها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة تخلص فيما قرره المجنى عليه 0000000000 من أنه حال سيره بالطريق العام ليلاً استوقفه المتهم الأول مشهراً في وجهه شفرة " موس " مهدداً إياه باستعمالها ما لم يخرج ما بحوزته من مبالغ نقدية وهاتفه المحمول فبث الرعب في نفسه وخارت مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وإتمام جريمته " ثم عاد الحكم في معرض إيراده الأدلة التى صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة واعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة فحصل أقوال المجنى عليه في قوله " فقد شهد بيشوى منصور صالح من أنه حال سيره بالطريق العام ليلاً استوقفه المتهمان وأشهر المتهم الأول في وجهه شفرة " موس " مهدداً إياه ما لم يخرج ما بحوزته من مبالغ نقدية وهاتفه المحمول فبث في نفسه الرعب فخارت قواه وتمكنا من الاستيلاء على أمواله وهاتفه المحمول ، وشهد النقيب / محمد أحمد ربيع بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة حسبما شهد بها المجنى عليه " 0 لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى بحيث لا يعرف من خلالهما ما إذا كان الطاعنان قد ارتكبا الجريمة سوياً أم ارتكبها الطاعن الأول وحده مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.