لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة العسكرية العليا ، وهى جهة قضاء استثنائى ، وكانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أى هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون ، وكان يشترط في الأحكام التى تخضع للطعن بالنقض أن تصدر من محاكم القانون العام ، ومن ثم يغدو جلياً أنه لا اختصاصاً ولائياً لمحكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ولا يغير من الأمر النعى من الطاعنين على المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية سالفة الإشارة بعدم دستوريتها ، إذ أنه أياً ما كان الرأى في جدية هذا الدفع ، فإن المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه مادامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .