إذ كان الثابت -حسبما سطره الحكم الابتدائي- أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها الأصلية ضد الطاعن بصفته وفقا لطلباتها الختامية بأن يؤدي لها مبلغ عشرين مليون جنيه تعويضاً، وأثناء سير الدعوى أودع المدعى عليه بصفته - الطاعن بصفته - صحيفة دعواه الفرعية بتاريخ 17/11/2007 قلم كتاب المحكمة وأعلنت للشركة المطعون ضدها في المواجهة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته على أرض التداعي، وبجلسة 28/7/2011 قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية، فاستأنف الطاعن بصفته هذا القضاء بالاستئناف رقم ... لسنة ١٢٨ ق محكمة استئناف القاهرة .مأمورية الجيزة. ، كما استأنفته أيضا الشركة المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة ١٢٨ ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بجلسة 13/1/2016 في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وكان قضاء المحكمة الأخير بذلك قد شمل كلا من الدعويين الأصلية والفرعية، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ إن الدعوى الفرعية رفعت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ومن ثم أصبحت طلبا مستقلا عن الدعوى الأصلية ولها ذاتيتها، وكان على المحكمة أن تفصل في موضوعها ما دام في حدود اختصاصها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.