إذ كان تطبيق القانون على وجه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفوعهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها ثالثاً لانتفاء مسئوليتها عن هذا الحادث وفقاً للمتفق عليه بعقد المقاولة المشار إليه آنفاً ، وإلزام الطاعن بأداء التعويض المطلوب للمطعون ضدهما أولاً لانعقاد مسئوليته عن وفاة مورثهما فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص، ويضحى هذا النعي على غير أساس .