مفاد المواد 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 21 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة النزاع - أن المشرع أوجب أن يكون لشركة القطاع العام هيكل تنظيمي وجدول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور ، وجدول توصيفي لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بالنظام ، كما أجاز للشركة أن تُسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها ، بما لازمه أن أحكام هذا النظام إنما يُطبق فقط على العاملين الذين يُعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة ، أما العاملون الذين يُعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يُعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .