إذ كان النزاع بالدعوي الراهنة يدور حول مدى خضوع النشاط الذي قامت به الشركة المطعون ضدها الأولى والمتمثلة في طحن القمح المورد إليها من الشركة الطاعنة وتعبئته وتغليفه وبيعه للمستهلك للضريبة العامة على المبيعات من عدمه ومدى اعتباره من خدمات التشغيل للغير من عدمه، وكانت هذه المنازعة والناشئة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتبارها المختصة بالفصل في سائر المنازعات المطروحة بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه بنظرها تخضع لقضاء مجلس الدولة دون القضاء العادي ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون .