إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة لم تكن خصماً للمطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية المرفوعة منه على المطعون ضدهما الثانية والثالثة ، ومن ثم فلم يكن لأى منهما طلبات قبل الآخر ، واختصمتها الشركة المطعون ضدها الثالثة في دعوى الضمان الفرعية المرفوعة منها أمام محكمة أول درجة لإلزامها بما عسى أن يقضى به عليها في الدعوى الأصلية وبالتالى فلا يجوز للمطعون ضده الأول أن يختصم الشركة الطاعنة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويوجه إليها طلبات في هذه المرحلة ويتعين على هذه المحكمة - ومن تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم جواز هذا الاختصام لمخالفته مبدأ التقاضى على درجتين المتعلق بالنظام العام ، ولا ينال من ذلك أن الطاعنة كانت خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى في دعوى الضمان الفرعية المرفوعة عليها من الشركة المطعون ضدها الثالثة لأن دعوى الضمان الفرعية مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً ولادفاعاً فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول على الشركة الطاعنة وألزمها بالمبلغ المحكوم به ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .