إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب فصل المطعون ضده لإنشائه مصنع للملابس الجاهزة منافساً لذات النشاط الذي تمارسه إعمالاً للمادة 69/6 المشار إليها، وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن شاهدي الطاعنة شهدا بالتحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده قام بإنشاء وتشغيل مشروع منافس للشركة الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الطلب بمقولة خلو الأوراق من دليل يقيني على تحقق واقعة ممارسة المطعون ضده نشاطاً منافساً لنشاط الطاعنة ، واعتبر واقعة منع المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً ، ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن هذا الفصل دون أن يقول كلمته فيما شهد به شاهدي الطاعنة في هذا الخصوص ، ودون أن يقدم المطعون ضده دليلاً على عدم صحة هذا السبب الذي لو ثبت صحته يكون منع الطاعنة له من العمل على نحو ما سلف لا يعتبر فصلاً تعسفياً ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .