إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن قد أودع عند تقديم الصحيفة التوكيلين رقمي ....... / و لسنة 1999 ، ....... / د لسنة 1999 توثيق الإسكندرية الصادر أولهما إليه من الأستاذ / ............ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول بالتوكيل رقم ........ لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعن الثاني بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعن الثالث بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعن الرابع بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعن الخامس بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعنين من السادس وحتى العاشر بالتوكيل رقم .......... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، والصادر ثانيهما من الطاعن الحادي عشر بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام بلطيم ، وعن الطاعن الثاني عشر بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعنين الثالث عشر والرابع عشر بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعنين الخامس عشر والثامن عشر بالتوكيل رقم ....... / أ لسنة 1997 رسمي عام سيدي سالم ، وعن الطاعن السادس عشر بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعن السابع عشر بالتوكيل رقم ....... لسنة 1997 رسمي عام الحامول ، وعن الطاعنة التاسعة عشر بالتوكيل رقم ....... لسنة 1996 رسمي عام الحامول ، وقد أودع صورة ضوئية من التوكيلات سالفة البيان إلا أنه لم يقدم أصل هذه التوكيلات أو صور رسمية منها لدى نظر الطعن حتى إقفال باب المرافعة ، وكان لا يغني عن تقديمها مجرد ذكر أرقامها في التوكيلين الصادرين إليه من وكيل الطاعنين الذي أوكله في رفع الطعن ، رغم أن تقديمها واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودها وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .