إذ كان الطاعن قد تمسك بعلم المطعون ضده الرابع بإلغاء التوكيل قبل إبرام العقد سند الدعوى فأعطى له تاريخًا صوريًا سابقًا على تاريخ إعلانه بإنهاء الوكالة، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صحة مدعاه، ..........، وكان رد المحكمة على دفاعه- بأن المطعون ضده الرابع أُعلن بإلغاء التوكيل بتـاريخ 3/12/2007، وأن التعاقد تم بتاريخ 19/7/2007، فيكون صحيحًا وينصرف إلى الأصيل- لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردًا عليه، ممَّا يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.